كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٨١

الثالثة : هل يجوز الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل ؟

مع امكان دعوى عدم كونها إلا في مقام بيان عدم جواز الرجوع إلى

قضاة الجور فلا اطلاق فيها . . ودعوى : أن مورد أخبار المرجحات

التي هي العمدة في المقام خصوص صورة اختيار كل من المترافعين

حاكما أو صورة رضاهما بحكمين - فاختلفا ، فلا دلالة فيها على

وجوب الرجوع إلى الأعلم مطلقا - مدفوعة : بأن الظاهر منها أن

المدار على الأرجح عند التعارض مطلقا كما هو الحال في الخبرين

المتعارضين ، بل في صورة عدم العلم بالاختلاف أيضا لوجوب

الفحص عن المعارض ، لكن هذا إذا كان مدرك الحكم هو الفتوى

وكان الاختلاف فيها بأن كانا مختلفين في الحكم من جهة اختلاف

الفتوى ، وأما إذا كان أصل الحكم معلوما وكان المرجع اثبات الحق

بالبينة واليمين والجرح والتعديل ونحو ذلك فلا دلالة في الأخبار

على تعين الأعلم .

أقول : فتكون الأقوال في المسألة ثلاثة : أحدها : تقدم قول

الأعلم مطلقا . والثاني تقدم قوله لدى الاختلاف ، والثالث : أنهما

إذا رجعا إليهما فحكما بحكمين مختلفين قدم قول الأعلم ، وإلا فيجوز

الرجوع إلى المفضول ابتداء حتى مع العلم أو احتمال الاختلاف

بينهما في الحكم .

والروايات المقيدة واردة في مورد الترافع إلى كليهما ثم وجد أن

الاختلاف بينهما ، وهي غير متعرضة إلى صورة المراجعة ابتداء .

إلا أن يقال : إنه لما كان قول الأعلم هو المقدم حكم الإمام عليه

السلام بتقدمه في صورة التعارض وإلا لما حكم بذلك في تلك الصورة .