كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٨٠

الثالثة : هل يجوز الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل ؟

هو البراءة ، وإن كان نفوذ حكم المفضول وعدم نفوذه فلا ريب

في أن مقتضى الأصل عدم النفوذ .

وأما التمسك باطلاقات الروايات فلا بأس به ، لأن الروايات

الواردة في الباب مطلقة ، ففي إحداها : " . . يعلم شيئا . . "

وفي أخرى : " . . عرف أحكامنا ونظر في حلالنا وحرامنا . . " .

لا يقال : إن هذه الأخبار في مقام الردع عن الترافع إلى قضاة

الجور والأمر بالترافع إلى قضاة الحق والعدل فلا اطلاق فيها .

لأنا نقول : إن الراوي يسأل الإمام عليه السلام قائلا : " فكيف

يصنعان " ؟ فلو أراد الإمام خصوص الأعلم لبين ذلك وإلا لزم تأخير

البيان عن وقت الحاجة ، لا سيما مع التفات الراوي إلى الجهات

المختلفة وأنه لو اختلفا فكيف يصنع ؟ ثم إن الرواي لم يسأل الإمام

عليه السلام عن اشتراط الأعلمية وعدمه وهذا يشهد بفهمه الاطلاق

من كلام الإمام عليه السلام .

اللهم إلا أن يدعى تقييدها بما ورد في ذيل المقبولة وهو قوله

عليه السلام " . . أفقههما . . " . لكن يجاب عن ذلك بأنه ناظر

إلى خصوص حال التعارض كما تقدم ، أي : إنها مقيدة في موردها

لا بنحو الاطلاق ، بمعنى أنه يقدم حكم الأفضل منهما لدى الاختلاف

فقط .

وقال السيد " قده " : لا يبعد قوة هذا القول - يعني : تقديم الأعلم -

لكون الاطلاقات مقيدة بالأخبار الدالة على الرجوع إلى

المرجحات عند اختلاف الحاكمين من الأفقهية والأصدقية والأعدلية