كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٧٩

الثالثة : هل يجوز الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل ؟

الظاهر كون الملازمة من طرف واحد كما سيتضح ذلك قريبا ، وكأن

صاحب الجواهر " قده " وافقه على هذه الملازمة - وإن لم يصرح

بها - لاستدلاله بنفس هذه الأدلة للقول بجواز العدول عن الأفضل

وإن أجاب عنها بعد ذلك بمثل ما تقدم منا في الجواب .

لكن ظاهر المحقق عدم القول بتلك الملازمة فإنه قال : الوجه

الجواز لأن خلله ينجبر بنظر الإمام ، وهذا يرتبط بحال حضور الإمام

عليه السلام ونصبه للمفضول ولا يفيد بالنسبة إلى حال الغيبة ، فيكون

فرض المسألة خاليا عن الثمرة ضرورة أنه عليه الصلاة والسلام أعلم

بما يفعل حينئذ ولا يحق لنا أن نتكلم عن جواز ذلك له وعدمه 1 ) .

وفي المستند اختار الجواز للأصل والاطلاقات .

أقول : لم يتضح لنا مراده من " الأصل " ، لأن مورد الشك إن

كان جواز التصدي للمفضول وعدم جوازه فلا ريب في أن الأصل

1 ) أي لا ثمرة في أن نبحث عن جواز نصب الإمام القاضي المفضول وعدم جوازه مع وجود الأفضل ، لكن مراد المحقق أنه يجوز العدول إليه والتحاكم لديه لو فعل الإمام عليه السلام ذلك ، لأن خطأ هذا القاضي ينجبر بنظر الإمام الذي نصبه ، وهذا المعنى وظاهر القواعد أيضا حيث قال : ولو كان أحدهم أفضل تعين الترافع إليه حال الغيبة وإن كان المفضول أزهد إذا تساويا في الشرائط . أما حال ظهور الإمام عليه السلام فالأقرب جواز العدول إلى المفضول لأن خطأه ينجبر بنظر الإمام .