كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٧٨

الثالثة : هل يجوز الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل ؟

وفيه : أن هذا في ظرف المعارضة ، وأما في غيره فلا دليل على

تقدم قول الأعلم . بل يفهم من المقبولة نفسها أن لكليهما صلاحية

الحكم وأهليته ، وإنما حكم الإمام عليه السلام بتقدم قول الأعلم

لدى الاختلاف بينهما . ويشهد بهذا قوله عليه السلام في معتبرة أبي

خديجة : " أنظروا إلى رجل منكم يعلم . . " وإلا لقال من أول الأمر :

. . إلى رجل أعلم . .

وأن الظن الحاصل من حكم الأفضل أقوى من الظن الحاصل

من حكم المفضول فيجب اتباعه بحكم العقل دونه .

وفيه : إن هذا أول الكلام ، فربما يكون الظن الحاصل من حكم

المفضول أقوى . سلمنا ولكن ما الدليل الشرعي على تقدم ما يفيد

الظن الأقوى ؟ . 1 )

وقد رتب في المسالك القولين على أن المقلد هل يجب عليه

تقليد أعلم المجتهدين أم يتخير في تقليد من شاء منهم ؟ وفيه : أن

1 ) واستدل للمنع أيضا بالاجماع المحكي عن بعضهم ، قال في مفتاح الكرامة بشرح قول العلامة : " ولو كان أحدهم أفضل تعين الترافع إليه حال الغيبة وإن كان المفضول أزهد " دليل هذا الحكم الاجماع الذي حكاه المرتضى في ظاهر الذريعة والمحقق الثاني في حواشي كتاب الجهاد من الشرائع . والجواب عنه : إنه موهون بتحقق الخلاف في المسألة ، وإن تم فهو اجماع مستند وليس بحجة .