كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٧٦

الثالثة : هل يجوز الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل ؟

المسألة الثالثة

( هل يجوز الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل ) ؟

قال المحقق " قده " : " إذا وجد اثنان متفاوتان فالفضيلة مع

استكمال الشرائط المعتبرة فيهما ، فإن قلد الأفضل جاز " .

أقول : لا خلاف ولا اشكال في ذلك ، وفي الجواهر : وإن كان

المفضول أورع ، لأن الملاك - وهو العدالة المانعة من الاقتحام في

المحرمات وترك الواجبات - موجود في كليهما ، والشرائط المعتبرة

متوفرة فيهما ، والأعلم مقدم على غيره .

قال المحقق " قده " : " وهل يجوز العدول إلى المفضول ؟ فيه

تردد ، والوجه الجواز ، لأن خلله ينجبر بنظر الإمام " .

أقول : وجه الجواز : اشتراك المفضول والأفضل معا في الأهلية

ولزوم العسر والحرج على العامي في معرفة الأفضل ، وأن الصحابة

كانوا يتصدون لذلك من غير توقف ولا انكار مع أنهم كانوا متفاوتين