كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٧٤

الثانية : في حكم تولي القضاء

يحتمل وجود الثمرة في قوله : " ولو وجد من هو بالشرائط فامتنع

لم يجبر مع وجود مثله ، ولو ألزمه الإمام : قال في الخلاف : لم

يكن له الامتناع . . " .

أقول : وجه ما ذهب إليه المحقق " قده " : أن الإمام لا يوجب

ما وجب كفاية بالوجوب العيني ، فلو خاطب الإمام أحد المكلفين

في واجب كفائي لم يخرج بذلك عن كونه كفائيا ولا يلزم بامتثاله

مع وجود غيره .

ووجه ما ذكره الشيخ " قده " في الخلاف : أن المصالح قد

توجب اختلاف الحكم وتغيره - لا أنه يجتمع حينئذ حكمان -

فيكون كحال الاضطرار وطرو العنوان الثانوي .

فظهر أنه لا اختلاف بين المحقق والشيخ في المسألة لاختلاف

الموضوع ، وأن الإمام عليه السلام لا يجعل الواجب الكفائي عينيا

بالعنوان الأولي .

قال المحقق : " ولو لم يعلم به الإمام وجب أن يعرف نفسه . . "

أقول : علم الإمام عليه السلام بالأمور يكون في ظرف إرادته

واشاءته لأن يعلم به 1 ) ، فعلم الإمام كبصر البصير ، ودليل الوجوب

في حال عدم وجود غيره أن القضاء من باب الأمر بالمعروف فيكون

- بناء عليه - واجبا من باب المقدمة . . وهذه العبارة كالتمهيد

لقوله :

1 ) تدل على ذلك النصوص الواردة عنهم عليهم السلام والمخرجة في أصول الكافي في الباب الذي عقده بنفس هذا العنوان .