كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٧١

الثانية : في حكم تولي القضاء

أقول : المنافاة أو عدمها يتوقف على بيان الواجب الكفائي ،

وهو : ما وجب اتيانه على الكل ويسقط باتيان البعض بخلاف العيني

وسقوط الوجوب يكون إما بالإطاعة وإما بالعصيان وإما بارتفاع

الموضوع ، ومحل الكلام من قبيل الثالث ، نظير ما إذا صلى أحد

المكلفين على لميت فإنه لا يبقى موضوع للوجوب ، إذ لا يجب

إلا صلاة واحدة عليه ، ولما كان الوجوب والاستحباب ضدين فكيف

يكون الشئ الواحد واجبا ومستحبا معا ؟ المستحب ما يجوز تركه

فإذا كان مستحبا عينيا كيف يكون واجبا لا يجوز تركه وأنه إذا ترك

فالكل معاقبون على ذلك ؟

وقيل : الواجب الكفائي ما يجب فعله على المجموع . ولم

يتضح لنا وجه الفرق بين هذا التعريف وما ذكرناه . .

فالحاصل : دعوى عدم التنافي بينهما غير واضحة عندنا .

فالقائلون بعدم المنافاة في سعة من توجيه عبارة المحقق ، وأما

الذين لا يوافقون على ذلك فقد حاولوا توجيهها ، ففي المسالك :

وظيفة القضاء من فروض الكفاية لتوقف النظام عليه أو لما يترتب

عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولعظم فائدته تولاه

النبي صلى الله عليه وآله ومن قبله من الأنبياء بأنفسهم لأمتهم