كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٦٨

نفوذ قضاء الفقيه في عصر الغيبة

واستدل المحقق الآشتياني للجواز في صورة توقف أخذ

الحق على التحاكم إلى قضاة الجور بقاعدة نفي الضرر والضرار

في الشريعة . وفيه : أن قاعدة نفي الضرر لا ترفع الضرر ، أي :

إن الحكم بحرمة الترافع إليهم في صورة التوقف ضرري ولكن

لا دلالة للقاعدة على كون عدم نفوذ حكمه حينئذ ضرريا كذلك ،

فلا تقتضي القاعدة هذه إلا رفع الحرمة التكليفية ، وأيضا : إن كان

معنى " السحت " في قوله عليه السلام : " وما يحكم له فإنما يأخذ

سحتا وإن كان حقه ثابتا " بمعنى الإثم رفعته قاعدة نفي الضرر ، وأما

إن كان بمعنى حرمة الأكل فإنه حكم ضرري مجعول ، ومن المعلوم

أن القاعدة لا ترفع الحكم الضرري المجعول .