كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٦٦

نفوذ قضاء الفقيه في عصر الغيبة

ومورد هذه الرواية خصوص حال التقية ، والعبادات في تلك

الحال صحيحة نصا وفتوى ، أما المعاملات فلو عامل طبق أحكامهم

تقية فهل تصح حال كونها باطلة عندنا ؟ قال في الجواهر : لم يحضرني

الآن كلام للأصحاب بالخصوص . أقول : وكيف كان فهي واردة

في حال التقية ولا مناسبة لها بمورد انحصار طريق الاستنقاذ بذلك ،

إلا إذا كان الانحصار من جهة التقية فهي دالة على الجواز حينئذ .

وفي المسالك : " يستثنى منه ما لو توقف حصول حقه عليه

فيجوز كما يجوز الاستعانة على تحصيل الحق بغير القاضي ، والنهي

في هذه الأخبار وغيرها محمول على الترافع إليهم اختيارا مع

امكان تحصيل الغرض بأهل الحق وقد صرح به في خبر أبي بصير 1 )

عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " في رجل كان بينه وبين أخ له

مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى

إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل : ألم

تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك

يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به . الآية " .

أي فإنها ظاهرة بل صريحة في اختصاص النهي عن الترافع

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 3 .