كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٦٥

نفوذ قضاء الفقيه في عصر الغيبة

يجوز لنا أن نأخذ حقوقنا منهم بحكم قضاتهم كما يأخذون منا بحكم

قضاتهم . يعني إذا اضطر إليه كما إذا قدمه الخصم إليهم .

أقول : إن كان هذا معنى الرواية كانت هذه الرواية معارضة

لرواية ابن حنظلة الدالة على أن المأخوذ بحكمهم سحت وإن كان

حقا ثابتا ، إلا أن تحمل تلك على صورة التمكن من انقاذ الحق من

طريق آخر وتحمل هذه على صورة الانحصار والضرورة ، أو تحمل

هذه على صورة العلم بكونه محقا وتلك على صورة الجهل أو الشك

بكونه حقا له كما تقدم .

ويحتمل أن يكون المراد : أنهم يقولون - مثلا - بصحة الطلاق

ثلاثا في المجلس الواحد ونحن نقول ببطلانه ، فهل يجوز لنا أن

نحكم عليهم طبق أحكامهم وفتاواهم ونعاملهم بحسبها ؟ فتكون نظير

" ألزموهم ما ألزموا به أنفسهم . . " 1 ) وتخرج بذلك عن مبحث

القضاء .

وعن علي بن الحسين عليهما السلام : " إذا كنتم في أئمة الجور

فامضوا في أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا وإن تعاملتم بأحكامنا

كان خيرا لكم " 2 ) .

1 ) التهذيب : 2 / 210 . 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 5 وهو للصدوق " قده " باسناده عن عطاء بن السائب عن علي بن الحسين عليه السلام . وفي تنقيح المقال : وقع الرجل في طريق الصدوق في باب من يجوز التحاكم إليه ، وهو غير مذكور في الكتب الرجالية لأصحابنا .