كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٦٤

نفوذ قضاء الفقيه في عصر الغيبة

لأجل الضرب ظلما - وإن كان لولاه لما صدر الحكم منه ، فهو كأن

يقول لزيد : أقتل عمرا ، فإن كلامه هذا ليس مؤثرا في تحقق القتل مع

فرض اختيار زيد وقدرته على الترك . هذا وجه ما ذكره أولا .

ووجه ما ذكره ثانيا هو : دعوى انصراف رواية ابن حنظلة

المشار إليها إلى صورة عدم توقف انقاذ الحق واحقاقه على الترافع

إليه ، فيكون حكمه في هذا المورد الخاص غير محرم وإن كان في

سائر الموارد حراما ، وإذ ليس هذا الحكم إثما فليس الترافع إليه

إعانة على الإثم .

هذا إن أراد عدم حرمة الحكم ، ويمكن أن يراد عدم حرمة

هذه الإعانة على هذا الإثم ، نظير ما إذا رجع إلى جائر لانقاذ حقه

من غاصب ، فلو ضرب الجائر الغاصب واسترجع الحق منه كان

رجوعه إليه إعانة على الإثم - إذ لو لم يرجع إليه لما ضربه - ولكنها

والحال هذه ليست إعانة محرمة ، نظير ضرب اللص المتوقف عليه

دفعه وحفظ المال .

أقول : لكن مقتضى ذلك هو القول بعدم حرمة هذا الضرب

أيضا .

هذا واستدل في الجواهر بخبر علي بن محمد قال : " سألته

هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم ؟ فكتب

عليه السلام : يجوز لك ذلك أن شاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقية

والمداراة لهم " ( 1 ) قال : بناءا على ما في الوافي من أن : المراد هل

1 ) كذا في الجواهر المطبوع ، وفي الوسائل : . . عن علي ابن مهزيار عن علي بن محمد عليهما السلام قال : سألته . . باختلاف يسير ، 18 / 165 .