كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٥٨

هل يشترط فيه ما يشترط في المنصوب ؟

وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " يشمل باطلاقه العامي

غير المأذون بالحكم الذي تراضيا بالترافع عنده .

أقول : وفي هذا القول نظر ، فإن الآية وأمثالها لم نتمسك باطلاقها

لأجل نفوذ حكم غير المجتهد المطلق بل أخذنا بالقدر المتيقن منها

وهو المجتهد المطلق ، فكيف يكون لها اطلاق بالنسبة إلى العامي

الذي تراضيا بالترافع عنده ؟

وأما رواية أبي خديجة فليس المستظهر منها ما ذكر ، بل تقدم

أنها ظاهرة في أن من كان كذلك فتراضوا بالرجوع إليه لأنه مجعول

حاكما من قبلي فإذا حكم فقد حكم بحكمنا ، ومع التسليم بما ذكره

فإن النسبة بين هذه الرواية والمقبولة العموم من وجه فيقع التعارض

ويتساقطان ويرجع إلى الأصل المذكور في أول الكتاب .

ولكن الصحيح هو ما استظهرناه سابقا ، وأنه يتقدم المنطوق على

مفهوم تلك الرواية الأخرى لأن المنطوق يتقدم على المفهوم ، ولأنه

خاص أيضا ، بل لقد احتملنا سابقا كون المقبولة بصدد بيان اعتبار

المعرفة والنظر في الأحكام ، والمعتبرة بصدد بيان العلم بالقضايا ،

فتكون إحداهما مؤكدة للأخرى . نعم لا يشترط الإحاطة بجميع

الأحكام والقضايا بل يكفي كونه مجتهدا متجزيا 1 ) .

فالحاصل إن كان المستفاد من المقبولة والمعتبرة هو اشتراط

كونه مجتهدا كما تقدم فنقول بنفوذ حكم المجتهد المطلق والمجتهد

1 ) أي بغض النظر عن الاجماع على اعتبار الاجتهاد المطلق .