كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٥٧

هل يشترط فيه ما يشترط في المنصوب ؟

وإن لم يأذن له الإمام بالحكم ، سواء كان في زمن الحضور مع بسط

اليد كزمن النبي وأمير المؤمنين عليهما الصلاة والسلام أو مع عدمه

فلا ثمرة للبحث عن قاضي التحكيم في زمن الغيبة ، لأنه إن لم يكن

واجدا للشرائط فلا أثر لحكمه وإن كان واجدا لها فقد دلت المقبولة

وغيرها على أن من كان كذلك كان مأذونا من قبل الإمام في الحكم .

وعن بعض المعاصرين تصوير المسألة بحيث يكون لها ثمرة

في زمن الغيبة كذلك ، لدلالة رواية الحلبي المتقدمة على أنه لا مانع

من الترافع عند من تراضيا بالترافع عنده ، وإنما منع الإمام عليه

السلام من الترافع عند من يجبر الناس على الترافع عندهم بالسوط

والسيف ، فالرواية ظاهرة في أنه حيث لا جبر يصح الترافع وإن

لم يكن واجدا للشرائط ، فيكون حاصل البحث : إن الإمام عليه

السلام يقول بأن تلك الشرائط إنما تعتبر فيما إذا كان هناك اجبار على

قبول الحكم بعد اصداره - وإن الحاكم الحق أيضا قد يلتجأ إلى

السيف والسوط لتنفيذ أحكامه - فمفاد قوله إذا لم يكن سيف وسوط

أنه ينفذ حكمه وإن لم يكن مجتهدا ويكفي علمه بالحكم في الواقعة

المتخاصم فيها .

وكذا معتبرة أبي خديجة فإنها ظاهرة في عدم لزوم الاجتهاد بل

يكفي كونه عالما ببعض القضايا ، والرضا بالحكم علة لجواز

الرجوع إليه .

وقوله تعالى : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها