كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٥٦

هل يشترط فيه ما يشترط في المنصوب ؟

وظاهرها نفوذ حكم من رضي المتخاصمان من الأصحاب بحكمه

إذ ليس من أولئك الذين يجبر الناس على حكمهم بالسيف والسوط . .

نعم يشترط كونه واجدا للشرائط المعتبرة ، وحينئذ يكون الرضا

دليلا على النفوذ كالإذن مطلقا ، وعلى هذا فلا تبقى ثمرة لهذا البحث

بالنسبة إلى زمن الغيبة حيث تحقق الإذن منهم بنفوذ حكم المجتهد

من دون أثر للرضا . . إلا أن يدعى دلالة ما في ذيلها وهو قوله

عليه السلام " إنما هو الذي . . " على لزوم الرضا بعد الحكم ،

أي بأن يكونان مطيعين للحكم ومنفذين له بدون اجبار ، فلو كان

كذلك لم ينفذ الحكم .

هذا ويدل قول المحقق : " ولا يشترط رضاهما بعد الحكم "

على جواز الرجوع عن الرضا بالحكم قبله .

هل يشترط فيه ما يشترط في المنصوب ؟

هل يشترط فيه ما يشترط في المنصوب ؟

قال : " ويشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام " .

أقول : أشكل عليه بأن هذا الكلام لا ثمرة له أصلا ، لأنه بعد

اشتراط كونه واجدا للشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب من

الاجتهاد وغيره يكون قاضي التحكيم المستجمع لها منصوبا من قبل

الإمام عليه السلام ومأذونا له في الحكم .

وقال جماعة : بأن هذا الفرع يجري في زمن حضور الولي

الذي بيده الحكم ونصب القاضي لأجل الحكم ، فإنه ينفذ حكم من

تراضى الخصمان بالترافع عنده مع كونه واجدا للشرائط المعتبرة