كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٥٥

هل يشترط الرضا بالحكم بعده ؟

الحكم ، وقيل : يشترط رضاهما بعد الحكم أيضا .

أقول : مقتضى الدليل التعبدي تأثير رضاهما بالحكم بعده في

بعض الموارد مثل كون الدية على العاقلة ، 1 ) وفي بعض الموارد

لا يتوقف الحكم على الرضا أصلا كما إذا تنازعا في الرضاع مثلا

بأن قال أحدهما بتحقق الرضاع الموجب للحرمة في مورد وقال

الآخر بعدمه ، فحكم الحاكم حسب القواعد والأدلة ، فإنه لا أثر

لرضاهما بعدئذ . والحاصل : إن تأثير رضاهما على القاعدة إلا إذا

دل الدليل في مورد على العدم أو التأثير بأثر بالنسبة إلى غير

المتخاصمين .

ويمكن أن يستدل لكفاية الرضا السابق في جميع الموارد برواية

الحلبي قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ربما كان بين الرجلين

من أصحابنا المنازعة في الشئ فيتراضيان برجل منا . فقال : ليس

هو ذاك إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط " 2 )

بأن يقال : فرق بين لسانها ولسان معتبرة أبي خديجة التي جاء فيها :

" فإني قد جعلته قاضيا " فتلك تعلل نفوذ الحكم بالجعل وهذه بالرضا

1 ) يعني : أنهما لو تنازعا في قتل فقال أحدهما بكونه عن عمد وقال الآخر هو عن خطأ فحكم بكونه خطأ ، فلو رضيا بهذا الحكم بعده وجبت الدية على العاقلة ، فأثر رضاهما به بعده لزوم الدية على طرف ثالث وهو العاقلة . 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 5 . وهي صحيحة .