كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٥٤

هل يشترط الرضا بالحكم بعده ؟

اليد - فإن الإذن العام الصادر منهم عليهم السلام - كما تدل عليه

الروايات - يقتضي نفوذ حكم القاضي الذي استقضاه أهل البلد

وطلبوا منه النظر في مرافعاتهم على الخلاف في الصفات المعتبرة

فيه ، والقدر المتيقن هو المجتهد المطلق .

فعليه : لا ينفذ حكم من استقضاه الناس من دون مراجعة الإمام

المبسوط اليد وكسب إذنه ، وأما في زمن الغيبة أو عدم بسط اليد

فالإذن العام يكفي لنفوذ حكم من كان هذا الإذن شاملا له .

ولقد أشكل الأمر هنا على الأصحاب فقالوا : إن كان من رجع

إليه أهل البلد مجتهدا فالإمام قد أذن في الرجوع إليه مطلقا ، وإن

لم يكن مجتهدا فلا اعتبار بحكمه مطلقا ، فأي ثمرة لهذا الكلام ؟

لكن بما ذكرنا ظهرت الفائدة في العبارة وعلم المراد من عنوان

المسألة .

وقيل : المراد من قوله : " لو استقضى " هو القاضي العام في

البلد لعموم أهله . ومن قوله " نعم . . " هو من استقضاه الخصمان

في واقعة خاصة من غير أن يعرف بأنه قاضي البلد . أقول : لكن

الأولى ما ذكرناه .

قال المحقق " قده " : " ولا يشترط رضاهما بعد الحكم " .

أقول : في المسألة قولان ، فالمشهور هو النفوذ وكفاية الرضا

قبل الحكم فليس لهما الرجوع عن حكمه ولا يشترط رضاهما بعد