كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٩٠

الخامسة : حكم ما لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا

قال المحقق " قده " : " لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا فإن

كان خطأ أو عمد الخطأ حلف وحكم له . وإن كان عمدا موجبا

للقصاص لم يثبت باليمين مع الواحد وكانت شهادة الشاهد لوثا ،

وجاز له اثبات دعواه بالقسامة " .

أقول : لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا واحدا فتارة يدعي ما

يوجب المال وأخرى يدعي ما لا يوجبه ، ففي " الصورة الأولى "

كما لو كان القتل المدعي خطأ أو عمد الخطأ حلف المدعي مع

شهادة الشاهد وحكم له لما تقدم من ثبوت الحق المالي بالشاهد

واليمين .

وفي " الصورة الثانية " كما لو كان القتل المدعى عمدا موجبا

للقصاص لم يثبت الحق باليمين مع شهادة الشاهد الواحد لعدم كونه

حقا ماليا ، وتكون شهادة الشاهد الواحد في هذه الصورة لوثا وجاز

للمدعي اثبات دعواه حينئذ بالقسامة .

وتوضيحه : إن قتل العمد يثبت بأمور : ( 1 ) البينة ، ( 2 ) اقرار

القاتل ، ويكفي مرة واحدة . ( 3 ) القسامة في صورة اللوث . واللوث

أمارة دون البينة ، أي أن يكون هناك قرينة موجبة للظن بأنه القاتل

فحينئذ تجب القسامة ، مثلا : لو وجدت جثة شخص مقتول مضرج

بدمائه وبالقرب منه شخص آخر بيده سيف ملطخ بالدم ، فتقام

القسامة وهي أن يقسم خمسون رجل - أحدهم ولي المقتول - بأن

فلانا هو القاتل فيثبت القصاص حينئذ وإن لم يكن هؤلاء عدولا .

ولو كانوا خمسة وعشرين رجلا حلف كل واحد منهم مرتين ،