كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٨٩

الخامسة : حكم ما لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا

المسألة الرابعة

( حكم ما لو ادعى عبدا وأنه أعتقه فأنكر المتشبث )

قال المحقق قدس سره : " لو ادعى عبدا وذكر أنه كان له وأعتقه

فأنكر المتشبث . قال الشيخ : يحلف مع شاهده ويستنقذه . وهو

بعيد لأنه لا يدعي مالا " .

أقول : لو ادعى عبدا هو الآن بيد غيره ، فقال إنه كان لي وقد

أعتقته ، فأنكر الذي بيده العبد ذلك . قال الشيخ : يحلف المدعي

مع شاهده ويستنقذ العبد . وقال المحقق : " هو بعيد لأنه لا يدعي

مالا " وقد تقدم أن الذي يثبت بالشاهد الواحد واليمين هو المال

وحده ، وتقدم أيضا أن الحرية ليست مالا . وأما بناء على كون الحرية

حقا من الحقوق فتشملها صحيحة محمد بن مسلم ، فإن هذا الحق

يكون للعبد نفسه لا لمعتقه ، ولا أثر ليمين المعتق لاثبات حق غيره

فيكون هذا المورد نظير دعوى أن هذه المرأة أم ولده ، بل لو سلم

ثبوت المطلب هناك فإن هذه الدعوى هنا لا تثبت .

ولعل نظر الشيخ إلى ترتب الأثر المالي على هذه الدعوى ،

وهو أنه يرثه من جهة الولاء .

المسألة الخامسة

( حكم ما لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا )