كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٨٨

حكم ما لو امتنع الولد عن اليمين

أو مطلق وجوه البر ؟ وجوه

( الخامسة ) : قال المحقق : " ولو مات أحد الإخوة قبل بلوغ

الطفل عزل له الثلث من حين وفاة الميت ، لأن الوقف صار أثلاثا

وقد كان له الربع إلى حين الوفاة . فإن بلغ وحلف أخذ الجميع ،

وإن رد كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت والأخوين ، والثلث

من حين الوفاة للأخوين " .

وهذا مذهب الشيخ " قده " قال المحقق : " وفيه أيضا اشكال

كالأول " .

أقول : إن رد فلا يعطى وراثه شيئا ، بل يصرف إلى ورثة الواقف

فإنهم الطبقة الأولى وينكرون الوقفية ، وإن لم يكن له ورثة فيصرف

إلى الحالفين .

هذا وأضاف في الجواهر فرعا وقال : ولو ادعى البطن الأول

الوقف على الترتيب وحلفوا مع شاهدهم فقال البطن الثاني بعد

وجودهم أنه وقف تشريك ، ففي القواعد : كانت الخصومة بينهم

وبين البطن الأول ، فإن أقاموا شاهدا واحدا حلفوا وتشاركوا ، ولهم

حينئذ مطالبتهم بحصتهم من النماء من حين وجودهم . وفي كشف

اللثام : وإن نكلوا خلص الوقف للأولين ما بقي منهم أحد ، وإن

تجددوا وادعوا التشريك قبل حلف الأولين كان خصوما لهم ولغيرهم

من الورثة ، ولكن لا يجدي نكولهم إلا المدعين ، فإنهم لما ادعوا

الاختصاص فحلفوا مع شاهدهم ثبت لهم ذلك ، نعم إن انعكس بأن

حلف هؤلاء ونكل الأولون صار نصيب الأولين ميراثا . والله العالم .