كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٨٧

حكم ما لو امتنع الولد عن اليمين

بالوقفية أو ممتنعا عن اليمين ، وأما في صورة انكاره لأصل الوقفية

واعترافه بعدم الاستحقاق فلا وجه لأخذه ما يعطونه ، لكن الشيخ

لم يمنع من أخذ الثلاثة لهذا السهم مع اعترافهم بعدم كونه لهم مع

أن الفرق بين الموضعين غير واضح ، إلا أن الشيخ قد وجه ما

ذهب إليه بما قدمنا نقله عنه من تقسيمه الاقرار إلى ضربين .

ويمكن القول هنا بأن كون المال للأخوة بأحد سببين " الأول "

كون المال إرثا ، فهم يستحقونه بالإرث بالعنوان الأولي ، إلا أن

يقوم دليل ثانوي على تصرفهم فيه بعنوان آخر . و " الثاني " السبب

العارض والعنوان الثانوي وهو الوقفية . وحينئذ فإن اقرار الإخوة

بعدم كون السهم لهم مستند إلى الوقفية ، لكن رفع اليد عن مقتضى

الدليل الأولي للاستحقاق يتوقف على ثبوت عنوان الوقفية ، أما هناك

فإن مجرد عدم ثبوت الوقفية كاف لثبوت كونه إرثا من غير حاجة

إلى أن يحلفوا على الإرث ، وعلى هذا فإن الاقرار المستند إلى

الوقفية مع عدم ثبوت المستند لا يمنع من صرف سهم الناكل إليه ،

فيكونون شركاء في الإرث ، إلا أن الإخوة الثلاثة يعلمون بأن الجمع

بين العنوانين لا يجوز .

" الثاني " : أنه وقف تعذر مصرفه ، لأنه لا يصرف إلى الثلاثة

لاعترافهم بعدم الاستحقاق ، ولا إلى الولد لعدم ثبوته له بنكوله ،

فيكون من صغريات مسألة الوقف الذي تعذر مصرفه ، فهل يرجع

إلى الواقف أو إلى ورثته أو يصرف في أقرب الوجوه لأي غرضه