كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٨٦

حكم ما لو امتنع الولد عن اليمين

فللشيخ رحمه الله على ما ذهب إليه وجهان ، وقد أشكل المحقق

وغيره في الأول بأن الإخوة معترفون بعدم استحقاق الربع وأنه

للولد فكيف يجوز لهم أخذه بنكوله عن اليمين ؟

لكن الشيخ نفسه قد تعرض إلى هذا الاشكال وأجاب عنه ، وهذا

نص كلامه : " فإن قيل : الثلاثة إذا اعترفوا بالربع للصبي كيف يعود

إليهم ما اعترفوا به لغيرهم ؟ قلنا : الاقرار ضربان : مطلق ومعزى

إلى سبب ، فإذا عزي إلى سبب فلم يثبت السبب عاد إلى المقر به ،

كقولهم : مات أبونا وأوصى لزيد بثلث ماله ، فرد ذلك زيد ، فإنه

يعود على من اعترف بذلك ، وكذا من اعترف لغيره بدار في يده

فلم يقبلها الغير عادت إلى المقر ، كذلك ههنا " .

وفي الوجه الثاني نظر ، فأما المثال الأول فالفرق بينه وبين

محل الكلام واضح ، لأنه مع رد زيد الموصى له للوصية لا تتم

تلك الوصية . وأما الثاني فلا نسلم بعود الدار إلى المقر مع عدم

قبول المقر له ، لأن المقر يعترف بعدم استحقاقه لها ، فيلزم اعطاؤها

للمقر له بأي نحو كان .

هذا ، وما ذهب إليه الشيخ من عود سهم الولد إلى الثلاثة

أحد الوجوه في مصرف هذا السهم في هذه المسألة ، وقد ذكر

وجهان آخران :

الأول : صرفه إلى الناكل بالرغم من نكوله لاعتراف الإخوة

له بالاستحقاق دونهم ، إلا أن هذا يتوجه فيما إذا كان الولد معترفا