كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٨٥

حكم ما لو امتنع الولد عن اليمين

لما عرفته في الوجه الأصح ، وحينئذ يجري عليه حكم ما لم يثبت

وقفه ويحرم الثلاثة منه لاعترافهم بعدم استحقاقهم منه شيئا ، إلا أني

لم أجد قائلا بذلك ، ولعله قوي للاحتياط في مثله . .

( الثالثة ) لو مات الولد قبل البلوغ عادت الدار أثلاثا ، وبقي

الكلام حول نماء سهمه من حين ولادته إلى موته . وحيث أن الثلاثة

قد أقروا بكونه للولد فهم ملزمون بحرمانهم منه ، فيصل النماء إلى

ورثة الولد .

حكم ما لو امتنع الولد عن اليمين

( الرابعة ) قال المحقق : " فإن كمل وحلف أخذ ، وإن امتنع قال

الشيخ يرجع ربعه على الإخوة لأنهم أثبتوا أصل الوقف عليهم ما لم

يحصل المزاحم وبامتناعه جرى مجرى المعدوم . وفيه اشكال ينشأ

من اعتراف الإخوة بعدم استحقاق الربع " .

أقول : ذهب الشيخ رحمه الله إلى رد الربع إلى الثلاثة لاثباتهم

أصل الوقف عليهم ، والولد بنكول عن اليمين يجري مجرى المعدوم

فتبقى الدار بين الثلاثة كما كان الأمر قبل ولادة الولد . ولأن الواقف

جعل الإخوة الثلاثة أصلا في استحقاق الدار ثم أدخل من يتجدد

في جملة المستحقين على سبيل العول ، فإذا سقط الداخل فالقسمة

باقية بحالها على الأصول كما كانت ، نظير ما إذا مات انسان وخلف

ألفا من الدراهم فجاء ثلاثة وادعى كل واحد ألفا على الميت وأقام

شاهدا ، فإن حلفوا معه فالألف بينهم ، وإن حلف اثنان منهم فهو

لهما ، وإن حلف واحد فالألف له .