كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٨٣

حكم ما لو ادعى التشريك بينه وبين أولاده

من أحدهم ، وقد احتمل هنا سقوط اليمين حينئذ ، لكن ضعفه في

الجواهر ، وقال : بل مناف لظاهر الأدلة .

هذا كله في وقف الترتيب .

حكم ما لو ادعى التشريك بينه وبين أولاده

قال المحقق : " أما لو ادعى التشريك بينه وبين أولاده افتقر

البطن الثاني إلى اليمين " .

في الجواهر : قطعا بل لا خلاف أجده فيه ، وقد بين المحقق

وجه ذلك بقوله : " لأن البطن الثاني بعد وجودها تعود كالموجودة

وقت الدعوى " أي لما تقرر من أنهم جميعا يتلقون الدار من الواقف

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى قد تقرر عدم ثبوت حق أحد بيمين

غيره .

وخالف السيد صاحب العروة قدس سره فقال الأقوى عدم

الحاجة إلى الحالف ، قال : لأن الطبقات المتأخرة وإن كانوا يتلقون

من الواقف ، إلا أن الوقف بهذه الكيفية أمر واحد مستمر ، فإذا

أثبت من الأول ثبت في حق الجميع ، وفيه أنه ليس في المقام إلا

انشاء صيغة واحدة فيقول : وقفت لأولادي ، لكن هذا الانشاء ينحل

بعدد الأولاد في البطن الواحد ، ولكنه حيث يوقف على الأولاد

وأولادهم يقول : وقفت على أولادي وأولاد أولادي ، وحينئذ يكون

شموله للطبقة المتأخرة متوقفا على اليمين .

وعلى ما تقدم قال المحقق : " فلو ادعى إخوة ثلاثة أن الوقف

عليهم وعلى أولادهم مشتركا فحلفوا مع الشاهد " أي : وثبت ذلك

بالنسبة إليهم " ثم صار لأحدهم ولد فقد صار الوقف أرباعا " فهنا