كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٨٢

الثالثة : حكم ما لو ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده

أقول : وهذا واضح وقد عرفته آنفا أيضا .

الثالثة : حكم ما لو ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده

المسألة الثالثة

( حكم ما لو ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده )

قال المحقق " قده " : " إذا ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده

وحلف مع شاهده ثبتت الدعوى ولا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين

مستأنفة " .

أقول : هذا مذهب المحقق وجماعة ، وفي المسالك بنى المسألة

على أنه إن كان الأولاد يتلقون الدار مثلا من الواقف فيحلفون وإن كان

من البطن الأول فلا ، ووجه ما ذكره المحقق " قده " قوله : " لأن

الثبوت الأول أغنى عن تجديده " يعني أن ثبوت الوقفية في حق

البطن الأول يغني عن اثباته في حق البطن الثاني .

وفي الجواهر : " لكن قد عرفت أن فيه منعا واضحا ، ضرورة

كونه كذلك إذا كان في مال لا منازع لهم فيه لا في مثل الفرض "

قلت : وهذا هو الأولى .

قال المحقق : " وكذا إذا انقرضت البطون وصار إلى الفقراء

أو المصالح " .

أقول : أي لا يلزم أحد بالحلف حينئذ بل يكتفى لثبوت الوقفية

بحلف البطن الأول مع شهادة شاهدهم ، لكن بناءا على ما ذهب

إليه صاحب الجواهر يجب على الفقراء مثلا الحلف إن كانوا محصورين

وأما في حال عدم كونهم محصورين فالوقف باطل لعدم صحة اليمين