كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٨١

الثانية : حكم ما لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا مثلا

أقول : أي ينتفع منه الجميع ، ولكن الناكلين الذين يعترفون

بالوقفية ليس لهم أن يعاملوا ما وقع إليهم معاملة الملك ، وكذا

الأمر بالنسبة إلى وراثهم وإن أعطوا بعنوان الإرث ، لأن اقرار آبائهم

بالنسبة إلى ما بأيديهم حجة ، فلو أقر المورث عند الوارث بأن

الشئ الفلاني وديعة عنده من فلان وليس من جملة أمواله وجب

على الوارث دفع الشئ إلى مالكه بلا بينة .

ومن ادعى الوقفية ونكل عن اليمين جاز لوارثه أن يحلف عليها

فيأخذ مثل وارث الحالف بعد انقراض البطن الأول . ويترتب على

يمين وارث الناكل أنه إن كان الوقف على الأولاد بالسوية وامتنع

أحدهم عن اليمين كان أمر بنته دائرا بين أن تحلف على الوقفية -

فيكون نصيبها مساويا لنصيب أخيها - وبين أن تأخذ نصف سهمه

من باب الإرث .

وحيث يثبت نصيب الحالف وقفا فهل يعطى مع ذلك سهما

بعنوان الإرث ؟ قال المحقق والعلامة قدس سرهما : نعم .

والأقوى كما تقدم هو جواز حلف الأولاد على أن جميع الدار

وقف ، لأنه ليست الوقفية على البطن الثاني تابعة للوقفية على البطن

الأول ، وأيضا : ليست يمين البطن الثاني تابعة ليمين البطن الأول .

قال المحقق : " وما يحصل من الفاضل للمدعين يكون وقفا " .

أقول : أي للاقرار كما عرفت آنفا .

قال : " ولو انقرض الممتنع كان للبطن التي تأخذ بعده الحلف

مع الشاهد ولا يبطل حقهم بامتناع الأول " .