كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٨٠

الثانية : حكم ما لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا مثلا

لكنهم حيث يعترفون بالوقفية يكون ما وقع إليهم وقفا فلا يتصرفون

فيه التصرف الملكي ، ومع موت الناكلين تنتقل سهامهم إلى وراثهم

وعليهم أن يعاملوا ما ينتقل إليهم معاملة الوقف لاقرار مورثيهم بالوقفية ،

ولو ادعى هؤلاء على سائر الوراث بأن جميع الدار وقف ففي

المسالك : " وجهان مبنيان من كون الأولاد تبعا لآبائهم فإذا لم يحلفوا

لم يحلفوا ، ومن أنهم يتلقون الوقف من الواقف فلا تبعية . وربما

بني الخلاف على أن الوقف المنقطع الابتداء هل يصح أم لا ؟ فإن

منعناه لم يحلف الأولاد على الجميع لانقطاعه قبل طبقتهم ، وإن

جوزناه جاء الوجهان . والحق مجيؤهما وإن منعنا من الوقف المنقطع

الأول ، لأن حلف الأولاد اقتضى عدم انقطاعه في الواقع وإن انقطع

بالعارض حيث لم يحلف آباؤهم ، ولأن البطن الثاني كالأول ، لأن

الوقف صار إليهم بالصيغة الأولى عن الواقف ، ولأن منه الثاني

من الحلف يؤدي إلى جواز افساد البطن الأول الوقف على الثاني

وهذا لا سبيل إليه . فالقول بجواز حلفهم أقوى ، وهو خيرة الشيخ

في المبسوط والمصنف وغيرهما " .

قلت : وما ذهبوا إليه هو الأقوى ، وأما اشكال صاحب الجواهر

قدس سره من " أن يمين الأولاد لا يصلح لاثبات اتصال الوقف لأنه

حينئذ يكون يمينا للغير " فمندفع بأن هذه اليمين تثبت عدم انقطاع

الابتداء وليست لآبائهم .

قال المحقق : " وإن حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا وكان

الباقي طلقا تقضى منه الديون وتخرج الوصايا وما فضل ميراثا " .