كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٧٩

الثانية : حكم ما لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا مثلا

قال : " ويحتمل عودها إلى أقرب الناس إلى الواقف بناء على

أنه وقف تعذر مصرفه كالوقف المنقطع . . " أي : أنه مع غض النظر

عن الاشكال من جهة تعذر حلف جميعهم لفرض عدم الانحصار يكون

وقفا متعذر المصرف ، فيحتمل عودها إلى أقرب الناس إلى الواقف

وفيه : أنه إن كان المراد من الأقرب إليه هو الأقرب بما هو أقرب

لا بما هو وارث فهذا لا يقول به أحد من الأصحاب ، والأولى في

الوقف الذي تعذر مصرفه أن يصرف في مطلق وجوه البر أو إلى

الوجه الأقرب إلى غرض الواقف .

ولو مات أحد الحالفين وبقي سائرهم صرف نصيبه إليهم ،

فإن لم يبق منهم إلا واحد صرف كل الوقف إليه ، قال في المسالك :

" وهل أخذ الآخرين يكون بيمين أو بغير يمين ؟ يبنى على أن البطن

الثاني هل يأخذ بيمين أم لا ؟ فإن قلنا بعدم افتقاره إلى اليمين فهنا أولى

وإن قلنا باليمين ففيه هنا وجهان : من انتقال الحق إلى الباقي من

غيره فيفتقر إلى الحلف . ومن كونه قد حلف مرة وصار من أهل

الوقف فيستحق بحسب شرط الوقف تارة أقل وتارة أكثر " لكن

الأقرب - وفاقا للجواهر - عدم التوقف على اليمين . هذا كله بالنسبة

إلى حكم ما إذا حلف المدعون أجمع .

قال المحقق " قده " : " وإن امتنعوا حكم بها ميراثا وكان نصيب

المدعين وقفا " .

أقول : وإن امتنع جميع المدعين للوقفية عن اليمين اشتركوا

مع سائر الورثة في الدار وقسمت بينهم حسب الفريضة في الميراث ،