كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

الثانية : حكم ما لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا مثلا

بالشاهد واليمين ، فيكون نظير جواز الصلاة في الثوب المحكوم

بالطهارة استصحابا ، فإنه لا يثبت له الطهارة بل ثبت جواز الصلاة فيه .

" والثالث " قوله : " ولأن البطن الثاني وإن كانوا يأخذون عن

الواقف فهم خلفاء عن المستحقين أولا فلا يحتاجون إلى اليمين . . "

وفيه : إن هذا ليس بدليل يعتمد عليه .

فتلخص : أن أصل الوقفية لا يثبت بالشاهد ويمين البطن الأول ،

فإن وصلت النوبة إلى البطن الثاني وجب عليهم إعادة الشهادة واليمين

ولا ملازمة عقلا أو شرعا بين قول البطن الأول وقول البطن الثاني .

ثم قال في المسالك : " وإن قلنا بالثاني لم يأخذ إلا باليمين

كالبطن الأول ، وعليه فلو كان الاستحقاق بعد الورثة كالأولاد مثلا

للفقراء وكانوا محصورين كفقراء قريته ومحلته فالحكم كالأول ، وإن

لم يكونوا محصورين بطل الوقف لعدم امكان اثباته باليمين وعادت

الدار إرثا " .

وفيه : أنه لا وجه للحكم ببطلان الوقف ، نعم لا يثبت الوقف

وهو أمر آخر ، اللهم إلا أن يقال بترتب أثر البطلان عليه ، وحيث

تعود الدار إرثا فهل يشترط في استحقاق الوارث منها وجوده عند

موت المورث أو لا ؟ فيه بحث .

ثم قال " قده " : " وهل يصرف إليهم بغير يمين ؟ وجهان " .

أقول : وهذا عجيب ، فإنه لما تعود الدار إرثا لا يبقى مورد

لهذا البحث .