كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٧٧

الثانية : حكم ما لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا مثلا

وبعبارة أخرى : إن كان الواقف يجعل الدار للبطن الأول مشروطا

بانتقالها منهم إلى البطن الثاني دون سائر الورثة - نظير ايقاف الدار

على زيد ما دام حيا وانتقالها بعد موته إلى جهة إقامة المأتم على السيد

الشهداء عليه السلام - فلا حاجة إلى اثبات البطن الثاني للوقفية ،

وإن كان للواقف جعلان أحدهما للبطن الأول والثاني للبطن الثاني

بعد انقراض الأول لزم الحلف وإقامة الشهادة على الثاني .

وظاهر المسالك اختيار الوجه الأول ، وقد ذكر وجوها على

ذلك " أحدها " التنظير بالإرث ، قال : " كما إذا أثبت ملكا بالشاهد

واليمين ثم مات ، فإن وارثه يأخذه بغير يمين " . وأجاب في الجواهر

بأن تملك المورث موضوع في الدليل الشرعي للانتقال إلى الوارث

ولكن لا دليل في مسألة الوقف على أن ما ثبت لهذا البطن ثابت للبطن

اللاحق ، نعم إن أقيمت البينة كانت كاشفة عن ملكية هذا البطن

ونسله .

" والثاني " قوله : " ولأنه قد ثبت كونه وقفا بحجة يثبت بها

الوقف فيدوم كما لو ثبت بالشاهدين " . أقول : إن أراد من هذا

الوجه الأخذ بتنقيح المناط بمعنى أن الموجب لأخذ البطن الأول

يوجب أخذ الثاني بالأولوية ففيه : أن ذلك ممنوع إلا إذا ثبتت

الوقفية بالبينة . وأن أراد أن ثبوت الوقفية يستلزم الدوام ، لأن الدوام

له دخل في مفهوم الوقف ، ففيه : إن الذي ثبت بالشاهد ويمين البطن

الأول جواز انتفاعهم من منافع الدار لا وقفيتها ، لأن الوقف لا يثبت