كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٧٥

الثانية : حكم ما لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا مثلا

فقد يقال بعدمه هنا باعتبار كونها هنا تابعة للنسب لا واقعة بالذات ،

وانتفاء المتبوع يستتبع انتفاء التابع . وفيه : إن انتفائه واقعا يقتضي

ذلك لا عدم الحكم به في ظاهر الشرع ، وحينئذ يمكن اثباتها بهما

كما لو اشتملت الدعوى على أمرين يثبت أحدهما بذلك دون الآخر . .

فهي حينئذ كدعوى السرقة ، ودعوى أن حرية الولد ليست من حقوق

المدعي كي تندرج في ضابط الشاهد واليمين يدفعها أنها من حقوقه

مع استنادها إلى كونه ولدا له .

أقول : وفي جوابه وجوه من النظر فأولا : ليست الحرية حقا من

الحقوق بل هي عدم تعلق الحق ، وثانيا : ليست الحرية من الحقوق

المالية لو كانت حقا ، وثالثا : سلمنا لكن هذا الحق للحر نفسه ،

ولا معنى لأن يقال بأن حرية الولد من حقوق الأب .

فالحق أن الاشكال المذكور لا يندفع بما ذكره ، ويبقى الولد

في يد من بيده الجارية حتى ترتفع باقراره مثلا .

وأما قوله : " بل قد يقال إن الحكم بملكية الجارية يقتضي

الحكم أيضا بملكية الولد الذي هو من نمائها التابع لها . . " ففيه :

إن هذا يصح حال كون الولد قد وجد ملكا للجارية فيكون ملكا

لمولاها بتبعها ، لكن المفروض أنه قد وجد حرا كما تقدم ، فما ذكره

غير تام .

الثانية : حكم ما لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا مثلا

المسألة الثانية

( حكم ما لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا )