كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٧١

حكم ما لو كان في المدعين صغير

حكم ما لو كان في المدعين صغير

حكم ما لو كان في المدعين صغير

قال المحقق : " ولو كان في الجملة مولى عليه يوقف نصيبه فإن

كمل ورشد حلف واستحق وإن امتنع لم يحكم له " .

أقول : لقد تقدم أنه لا يحلف أحد في مال غيره ، وعليه فلا

يحلف ولي الصغير مثلا في مال الصغير ، بل يصبر حتى يكبر فإن

حلف مع شهادة الشاهد ثبت حقه وإن امتنع فلا . .

وهل يجوز توقيف مال المديون أو تكفيله حتى يكبر الصغير ؟

قيل : نعم إن كان المال عينا ، والأظهر هو العدم مطلقا لعدم ثبوت

الحق بعد .

قال : " وإن مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه " .

أقول : وإن مات الصغير قبل الكبر طالب الوارث بسهمه

فإن حلف استوفى نصيبه ، وهل يحتاج إلى إعادة الشهادة ؟ الأقوى :

العدم مطلقا ، خلافا لمن فصل بين ما إذا كان العنوان الإرث فلا

حاجة وما إذا كان العنوان الوصية فيلزم .

هذا كله فيما إذا أريد اثبات الحق بالشاهد واليمين ، ولو أن

بعض الجماعة أقام البينة على دعواه وحكم الحاكم بثبوت الدعوى

فإنه يثبت كون المال الموجود بيد المدعى عليه للميت - إن لم

يدع الابراء أو نحوه - وبذلك يثبت حق جميع الورثة ، ولو تمكن

من أخذ بعض المال اشتركوا معه فيه كذلك ، فلا تكون البينة حجة

لمن أقامها فقط ، لكونها طريقا إلى الواقع وكاشفة عنه ولازمها