كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٧٠

هل للممتنع عن اليمين شركة مع الحالف ؟

أقول : يمكن أن يقال بأن الشك في بقاء الشركة مسبب عن

الشك في نقل الشريك حصته مثلا ، وجريان الأصل في السبب لا يثبت

بقاء الشركة في المال إلا على القول بالأصل المثبت ، وهذا هو مراد

صاحب الجواهر ، ولكن لا مانع من اجراء أصالة عدم الشركة في هذه

العين فلا يشاركه أخوه فيها ، فالاستصحاب في العين تام وفي الدين

مشكل لشبهة الاثبات .

قال : " مع عدم ثبوت الشركة بظاهر الشرع " .

أقول : إنه إذا حلف أحد الشريكين يقول الحاكم للمديون

ادفع إليه حقه ، فإن علم الآخذ ببقاء حق شريكه وجب عليه اعطاؤه

حقه ، وإن كان شاكا فكذلك للأصل ، فقوله أراد بعدم ثبوت الشركة

بظاهر الشرع عدم ثبوتها في العين فهو غير تام .

قال : بل ربما ثبت عدمها بظاهر الشرع كما لو رضي بيمينه أو

نكل عن يمين ردت عليه أو نحو ذلك .

أقول : يعني إذا وقع النزاع في الابراء فادعاه المديون وأنكره

هو فرضي بيمين المديون ، فإذا حلف سقط حقه ، وكذا لو رد

المديون اليمين عليه فنكل عنها ، فإنه يثبت بذلك عدم الشركة بظاهر

الشرع .

هذا ويختص المال بالحالف مع غيبة الشريك وإن جاء وحلف ،

فلا يشارك أخاه فيما أخذ بل يثبت بحلفه حقه على المديون ، ولو

كان ثمة شركة له فيما أخذه لترتب عليها آثارها كالشركة في النماء

الحاصل بيد الشريك وضمانه فيما لو تلف المال بيده .