كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٦٩

هل للممتنع عن اليمين شركة مع الحالف ؟

المقبوض حصة لقابض بتمحض المقبوض مالا للشركة ، بل هو

في الحقيقة إجازة لذلك " .

إذن قد فرق المحقق وجماعة بين مورد الدعوى وغيره ، ولذا

أشكل في المسالك الفرق ثم نقل عن بعضهم التفصيل بين الدين

والعين ، وقد أشكل في الجواهر على هذا الفرق .

وعن جماعة التفريق بين الاقرار وبين المقام ، وأشكله في

المسالك بأن سبب الملك في المقام ليس هو اليمين بل الأمر السابق

من إرث أو وصية . . ويكون أثر اليمين من بعض الجماعة رفع

المانع من تصرفهم في المال برجوعه إليهم .

هذا وفي الجواهر : " نعم لو أراد الاستقلال بذلك صالحه عن

حصته المشاعة بعين أو حول عليها على إشاعتها أو نحو ذلك مما

ذكرناه في وجه اختصاص بعض الشركاء عن بعض حتى في العين " .

والظاهر أن مراده من " أو حول عليها " أن يحول شريكه على شخص

آخر فيتقاضى منه ما يقابل حقه في هذا المال فيختص به عن شريكه

ولا يطالبه شريكه بحقه فيه .

قال : نعم قد يتجه اختصاص الشريك في الدين والعين بما

يقبضه منهما إذا لم يعلم بقاء سبب الشركة لاحتمال الابراء من شريكه

أو نقله بحصته على الإشاعة أو نحو ذلك ، والعلم السابق بحصول

الشركة لا يقتضي التشريك فيما يدفعه المديون أو من في يده العين

منها .