كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٦٨

هل للممتنع عن اليمين شركة مع الحالف ؟

الشريك كما في المسالك ، بل في التذكرة التصريح في تعين حقه

به ولا يضمنه للشريك ، وقد أطنب في المسالك في تحقيق ذلك

وأنه من الفضولي ، وأن ذلك هو المراد من قولهم تخير الشريك

بين الرجوع على الغريم وبين الشركة فيما قبضه شريكه

والجميع كما ترى لا ينطبق على القواعد الشرعية ، وذلك لأنه

وإن اتجهت الشركة مع إجازة القبض لهما بناء على تأثير مثل هذه

الإجازة في مثله ، وإن كان فيه اشكال أو منع من وجوه بل لم نجده

في المقام لغير ثاني الشهيدين ، لكن اختصاص القابض وملكه مع

عدمها لا وجه له ، بل المتجه حينئذ بقاؤه على ملك الدافع ، وذلك

لأن القابض ليس له إلا نصف المال المشاع بينه وبين شريكه ، ومع

فرض عدم إجازة الشريك لم يكن المال المقبوض مال الشركة ،

ونية الدافع أنه مقدار حصة القابض لا تنفع في ذلك وإن وافقتها

نية القابض ، بل لو رضي الشريك بكون ذلك حصة القابض ، وما

في ذمة الغريم حصة له لم يجد لعدم صحة مثل هذه القسمة .

ودعوى جوازها لكنها مراعاة بقبضه فإن حصل تمت وإلا رجع

على القابض ، وشاركه فيما قبضه تهجس بلا دليل ، بل هو مخالف

للمعروف من عدم صحة قسمة الدين ، وللمعلوم من أنه مع عدم

إجازة القبض على وجه يكون به المقبوض مالا للشركة لا يكون

كذلك ، كيف يعود إليه بعد عدم القبض ، وحينئذ فإن لم يكن

ثمة اجماع أشكل الحكم بملك القابض جميع ما قبضه بعد عدم

الإجازة بل ولا بعضه ، اللهم إلا أن يقال إنه برضا الشريك يكون