كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٦٧

هل للممتنع عن اليمين شركة مع الحالف ؟

آخر . قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله " 1 ) .

2 ) عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام مثله إلا

أنه قال : " ما اقتضى أحدهما فهو بينهما وما يذهب بينهما " 2 ) .

3 ) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته

عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين ، فاقتسما العين والدين

فتوى 3 ) الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر

أيرد على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله " 4 ) .

وقال في الجواهر في شرح العبارة : " لكن هذه النصوص بل

والمتن وما شابهه مشتملة على الجزم بالشركة ، وما ذاك إلا لحصول

الإذن من الشريك بالقبض ولو زعم القسمة الفاسدة ونحوها ، وحينئذ

يتجه الجزم بشركة المقبوض ، إنما الكلام فيما إذا قبض أحد

الشريكين حصته لنفسه من دون إذن شريكه ، وقد ذكر غير واحد

من الأصحاب بل نسب إلى المشهور أن للشريك مشاركة الآخر فيما

قبض ، وله مطالبة الغريم بمقدار حصته ، فيكون قدر الحصة في يد

القابض ، كقبض الفضول إن أجازه ملكه وتبعه النماء وإن رده ملكه

الدافع ويكون مضمونا عليه على التقديرين ، ولو تلف قبل اختيار

1 ) وسائل الشيعة : 13 / 179 . الباب : 6 كتاب الشركة . 2 ) وسائل الشيعة : 13 / 179 . الباب : 6 كتاب الشركة . ) توى : هلك . 4 ) وسائل الشيعة : 13 / 180 . الباب : 6 كتاب الشركة .