كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٦٦

هل للممتنع عن اليمين شركة مع الحالف ؟

فيكون الخارج مصداقا لما في الذمة ومشتركا ، ولو أوجد في

الخارج بإذن الشريك مصداق نصف ما في الذمة كان مشتركا بينهما ،

فلو لم يأذن الشريك في جعل المصداق لم يكن للمدين ذلك .

لا يقال : إذا كان كذلك لزم ثبوت ما للغير بيمين غيره .

لأنا نقول : إن المدين بعد الشهادة والحلف يدفع نصف الحالف

إليه ، لكن الحالف الآخذ للنصف يعلم ويقر بمشاركة أخيه له في

ذلك بحكم الإرث .

هذا وقال المحقق " قده " في كتاب الشركة : " إذا باع الشريكان

سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا شاركه الآخر فيه " .

وفي الاقرار : " لو أقر بعين أو دين ودفع مقدارا تشارك

الشريكان في ذلك المقدار " .

وهنا قال : " ولو حلف بعض أخذ ولم يكن للممتنع معه شركة " .

ومن هنا يظهر أن رأي المحقق يختلف ، ففي صورة التنازع يفتي

بعدم الشركة وفي صورة عدمه يقول بالشركة ، ويدل على ما ذكره

في كتاب الشركة روايات :

1 ) عن أبي حمزة قال : " سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين

بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما

وأحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض