كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٦٥

حكم ما لو ادعى جماعة مالا لمورثهم

سهم كل واحد عن سهم الآخر فيكون ما قبضه الحالف ملكا له .

ولو أقرض رجلان مالا مشتركا بينهما رجلا ، كان له تبديل

الكلي في ذمته بمال معين في الخارج فيكون مشتركا بين الدائنين ،

ولكن ليس له دفع نصف الدين إلى أحدهما ، لأن حق أحدهما

لا يتعين دون الآخر وأن أذن ، بل يكونان شريكين في ذلك النصف ،

فإن وقع النزاع بينهم وترافعوا إلى الحاكم فحلف أحد الشريكين

وامتنع الآخر ثبت نصف الدين الكلي بحكم الحاكم لكن ليس

للمدين تعيين النصف إلا مع إذن الآخر ، لأن الحق المشاع لا يفرز

في الخارج ولا يتعين إلا برضا الشريكين .

ثم إنه أشكل في المسالك على المحقق في شرح عبارته

المذكورة : " وقد يشكل الفرق بين هذا وبين ما لو ادعيا على آخر

مالا وذكرا سببا موجبا للشركة كالإرث فإنه إذا أقر لأحدهما شاركه

الآخر فيما وصل إليه .

فخص بعضهم هذا بالدين وذاك بالعين ، لأن أعيان التركة مشتركة

بين الورثة والمصدق معترف بأنه من التركة بخلاف الدين فإنه

إنما يتعين بالتعيين والقبض ، فالذي أخذه الحالف تعين لنفسه بالقبض

فلم يشاركه الآخر فيه . . " .

ولم يفرق في الجواهر بين العين والدين حيث قال : " والتحقيق

عدم الفرق بين الدين والعين بعد تحقق سبب الشركة فيهما ، إذ

الدين عين أيضا إلا أنها كلية . . " أي : كما لا ينفرز الحق في الشئ

المشترك في الخارج إلا مع رضا الشريك فإن ما في الذمة كذلك ،