كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

حكم ما لو ادعى جماعة مالا لمورثهم

" ولو امتنعوا لم يحكم لهم " وهذا واضح ولا اشكال فيه .

ولو حلف بعضهم دون بعض ففيه بحث ، قال المحقق :

" ولو حلف بعض أخذ ولم يكن للممتنع معه شركة " .

يعني سواء كان المدعى به في الأصل دينا أو عينا ، وقيل : يكون

له معه شركة مطلقا ، وقيل : بالتفصيل بين الدين فلا يشاركه وبين

العين فله معه شركة .

أقول : إن حلف الحالف ليس نظير البينة في الحجية واثبات

الدعوى حتى يحكم الحاكم للحالف ، وليس امتناعه عن اليمين

مثل نكون المدعي عن اليمين المردودة في سقوط الدعوى ، فلو

غصب غاصب عينا مشتركة بين أخوين فقال لأحدهما : إني أريد

غصب سهم أخيك دون سهمك فدفع إليه نصف العين كان الإخوان

شريكين في النصف ، لكون الحق مشاعا ولا حق للغاصب في افراز

السهم اجماعا . هذا في العين الخارجية ، فلو وقع الترافع بين

الأخوين معا والغاصب إلى الحاكم ، فحلف أحدهما دون الآخر

فقيل باشتراكهما في النصف الذي يأخذه الحالف كالنصف الباقي

بيد الغاصب ، لأن نكول الممتنع لا يسقط حقه ويمين أحدهما لا

يوجب فرز حقه عن حق الآخر فالشركة باقية ، وقيل : بعدم الشركة

مطلقا - أي سواء في العين أو الدين - لحكم الحاكم بكون ما يأخذه

الحالف ملكا له فلا يشاركه أخوه الممتنع من الحلف - وقيل :

بالتفصيل بين العين والدين ، فلا شركة في الدين لأنه بالقبض ينفرز