كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٦٣

حكم ما لو ادعى جماعة مالا لمورثهم

قلت : وما أشار إليه من التأمل في هذا الاحتمال هو الظاهر ،

لأن حق الدعوى في المال يتبع ملكية نفس المال ، لأنه أثر كسائر

الآثار المترتبة على تملكه فلا يثبت هذا الحق بالنسبة إلى مال الغير

إلا في صورة الوكالة عنه .

ولو أحلف الغريم المدين فحلف سقطت دعوى الغريم تجاهه ،

ولكن حق الوارث باق ، فله أن يحلفه فإن حلف وثبت الحق واستوفاه

الوارث فهل للغريم مراجعة الوارث ؟ الظاهر : نعم لأن سقوط

الحق من جهة لا ينافي عدم سقوطه من جهة أخرى .

قال المحقق : " وكذا لو ادعى رهنا وأقام شاهدا أنه للراهن

لم يحلف لأن يمينه لاثبات مال الغير " .

أقول : هذا واضح ولا اشكال فيه ، نعم لو ادعى رهانة المال

وأراد اثباتها من غير تعرض لمالك المال ثبتت بالشاهد واليمين

وإن كان المال ملكا للغير ، إذا المفروض إرادة اثبات الرهانة لا الملك .

حكم ما لو ادعى جماعة مالا لمورثهم

حكم ما لو ادعى جماعة مالا لمورثهم :

قال : " ولو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم

ثبتت الدعوى وقسم بينهم على الفريضة . . " .

أقول : إن حلف الجماعة كلهم أخذوا المال المدعى وقسموه

بينهم حسب الفريضة سواء كان المال عينا أو دينا .

" ولو كان وصية قسموه بالسوية إلا أن يثبت التفضيل " من الموصي .

وإنما يحلف جميعهم لأن هذه الدعوى تنحل إلى دعاوي متعددة .