كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٦٢

لا تثبت اليمين مالا لغير الحالف

الوصية فهنا تأتي الأقوال ، وعلى كل حال فليس له أن يحلف ، وأما

الوارث فيحلف بناء على انتقال المال إليه بالإرث ثم انتقاله إلى

الموصى له بعد القبول .

وكذلك الكلام في المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة ثم

خرج المال من تحت يد صاحبه إلى الغير ، فعلى القول بتعلق الخمس

مثلا بذمة الميت فلا يحلف مستحقه ، فإن قلنا بانتقال المال إلى الوارث

حلف الوارث ، وإن قلنا ببقائه على ملك الميت أو في حكم ماله

فلا يحلف .

هذا ، وحيث لا يحلف الغريم فهل له احلاف المدعى عليه ؟ قال

في الجواهر : نعم ، لأن الدليل على عدم حلفه هو الاجماع وانصراف

الأدلة ، وأما الاحلاف فلا دليل على المنع منه ، فإن حلف المدعى

عليه برأت ذمته وإن نكل ثبت الحق بمجرده إن لم يمكن الرد .

وأما الوارث الذي له أن يحلف فهل يجبر عليه لو امتنع منه ؟

قال في الجواهر : لا ، لعدم الدليل ، نعم لو كان المورث يمكنه أداء

الدين فقصر عنه وأراد الوارث تخليص ذمته كان له ذلك ولكنه ليس

بواجب .

وعلى القول ببقاء المال في ملك الميت أو في حكم ملكه قلنا

بأنه ليس للوارث أن يحلف ، وهنا قال في الجواهر : اللهم إلا أن

يقال إنه قد ورث حق الدعوى به وإن صار بعد الثبوت على حكم

مال الميت ولا تعلق للوارث به . ولكنه كما ترى ، ولم أجد ذلك

محررا في كلام الأصحاب .