كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

لا تثبت اليمين مالا لغير الحالف

عينه ، وفي هذه الصورة لا يحلف الوصي ولا الوارث ولا الموصى

له ، لأن المفروض كون المال للميت وحلف كل واحد من هؤلاء

يكون في مال الغير فلا أثر له . .

وكذا الأمر بناء على القول ببقاء المال في حكم مال الميت .

و " الصورة الثانية " : أن تكون الوصية بنحو ترتب نفوذها

على انتقال المال إلى الوارث ، أي يكون تملك الوارث له مقدما

في الرتبة على تملك الموصى له ، ففي هذه الصورة يحلف الوارث

أو الوصي .

وبناء على كون المال الموصى به في حكم الدين - بمعنى جعل

المورث على ذمة الوارث كذا من المال بأن ينتقل إليه بحكم الإرث

ثم تكون ذمته مشغولة بصرف ما عينه المورث في كذا بحكم الوصية -

فلا اشكال في أنه يحلف حينئذ .

وأما لو كانت الوصية مضافة إلى المال بنحو الحصة المشاعة

فلا يحلف .

( وأخرى ) تكون الوصية بنحو النتيجة ، كأن يوصي بأن كذا

من المال لزيد بعد وفاتي ، فإن قبل الموصى له الوصية فلا أثر لحلف

الوارث بل المؤثر يمين الموصى له لأن المال ملكه ، سواء كان بنحو

المشاع أو المفروز أو الكلي في المعين ، وسواء قلنا بأن المال

يكون بعد الموت في حكم مال الميت ثم ينتقل إلى الموصى له

بحكم الوصية ، أو قلنا بانتقاله إلى الوارث بالإرث ثم إلى الموصى

له أو قلنا بانتقاله إلى الموصى له رأسا . وإن لم يقبل الموصى له