كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

لا تثبت اليمين مالا لغير الحالف

له أن يحلف عند المدين الثاني مع شهادة الشاهد حتى يستوفي حقه

منه ؟ قالوا : يثبت حقه إن حلف الوارث وأما يمينه هو فلا أثر لها

لأنها في مال الميت وإن تعلق له به حق ، وترتب هذا الأثر على يمين

الوارث مبني على أن الوارث يملك كل ما كان لمورثه ، ولو كان الدين

مستوعبا لم يجز له التصرف في شئ من المال ، فإنه بناء على هذا

يكون يمين الوارث في ماله لا في مال الغير .

وتعرض في الجواهر إلى مسألة الوصية من جهة أنها تتفرع

على ما ذكر من ترتب الأثر على يمين الوارث دون الغريم ، فلو

أوصى الميت بصرف كذا من المال في مورد معين ولم يترك مالا

يفي لتنجيز الوصية ، لكن ادعى الوارث بأن والده مثلا يطلب من

فلان كذا من المال ، فقيل : الوصية بحكم الدين في ترتب الأثر

على يمين الوارث فقط ، وفي الجواهر : إن كانت الوصية كلية غير

متعلقة بالمال فهي كالدين ، وإن كانت متعلقة بالمال - ولو بعنوان

الكلي في المعين كالعشرة دنانير من المال ، أو الحصة المشاعة -

فالحكم يبتني على القول بانتقال ما للميت إلى الوارث بالموت وعدمه .

أقول : الوصية ( تارة ) تتعلق بالفعل - وإن كان مشتملا على

المال - فهنا صورتان :

" فالأولى " : أن يكون مراد الموصي صرف كذا من ماله قبل

انتقاله إلى الوارث . فبناء على أن الملكية أمر اعتباري يكون المال

للميت وعلى الوصي صرف المال الذي أوصى به في المورد الذي