كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

لا تثبت اليمين مالا لغير الحالف

هذا فلا فرق بين اليد والاستصحاب .

والملكية الظاهرية هي المراد من رواية حفص بن غياث 1 ) .

لا تثبت اليمين مالا لغير الحالف

لا تثبت اليمين مالا لغير الحالف :

قال المحقق : " ولا يثبت مالا لغيره " .

أقول : قال في الجواهر : وإن تعلق له به حق ، بلا خلاف

بل قد يظهر من المسالك وغيرها الاجماع عليه .

ويدل على ذلك مع ما ذكر ظواهر أدلة القضاء كقوله صلى

الله عليه وآله وسلم : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " ، فإنه

ظاهر في كون البينات والأيمان هي ميزان القضاء بين المتخاصمين

أنفسهما ، وهو منصرف عما لو ادعى مالا لغيره .

قال في الجواهر : لكن في كشف اللثام : إلا الولي لمال المولى عليه ،

فإن الحالف إما المنكر وإما المدعى له ، أما الولي فقوله بمنزلة قول

المولى عليه . قال : ولم أجده لغيره بل اطلاقهم يقتضي خلافه .

قلت : لكن لم نجد هذا الكلام في كشف اللثام ، بل قد صرح

بأن القيم لا يجوز له الحلف ، نعم فيه جواز حلف المولى لمال العبد .

قال المحقق : " فلو ادعى غريم الميت مالا له على آخر مع شاهد

فإن حلف الوارث ثبت وإن امتنع لم يحلف الغريم " .

أقول : وعلى ما ذكرنا فلو مات المدين ولا تركة له ، وقد

عرف الدائن مدينا للميت وله على حقه من الميت شاهد واحد فهل

1 ) وسائل الشيعة : 18 / 215 . وقد تقدم نصها في الكتاب .