كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٥٨

عدم جواز الحلف من غير علم

كما تجوز الشهادة أو لا ؟ وقد قلنا بجوازها في كل مورد تجوز الشهادة

فيه ، سواء كانت استنادا إلى اليد أو غيرها من الأمارات الشرعية ،

بل قيل بجواز الحلف بمقتضى الاستصحاب على اشكال فيه .

وهل يحلف على أنه ماله واقعا وأنه له بحسب الحكم الظاهري ؟

إن حلف على أن ما بيده ملك له واقعا استنادا إلى اليد فإن لازم

ذلك تجويز الكذب في هذا المورد ، وإن أريد الملكية الظاهرية لزم

التخصيص في الأصل العقلي والنصوص الواردة في المسألة لعدم

الجزم المعتبر في اليمين مع أن حكم العقل لا يقبل التخصيص .

أقول : إنا نقول بالتخطئة في الأحكام الواقعية والظاهرية معا ،

والحكم الظاهري يمكن تعلق العلم به مع الشك في الحكم الواقعي ،

وحينئذ يجوز الحلف بحسب العلم بالحكم الظاهري ، فمرادهم من

" لا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا " هو عدم جواز يمين

الوارث مثلا استنادا إلى كتابة من خط مورثه ، أو شهادة شاهد واحد

بأن المال الكذائي للمورث .

قال في الجواهر : أما لو شهد له به شاهدان فقد يقال بالجواز

لأنها حجة شرعية ، بل قد يحتمل جواز الحلف على مقتضى

استصحاب الموضوع الثابت ، لكنه لا يخلو من اشكال بل منع فيهما

لعدم العلم المعتبر في الحلف . .

وفيه - أولا : إن الفرق بين اليد والبينة غير واضح ، وثانيا :

قد تقدم أن اليمين على اليد هو الحلف بالحكم الظاهري ، وعلى