كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

عدم جواز الحلف من غير علم

جديدة فلا وجه لاشتراط تجديد اليمين ، ففيما ذكره العلامة وغيره

هنا تأمل .

عدم جواز الحلف من غير علم

عدم جواز الحلف من غير علم :

قال المحقق : " ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا " .

أقول : لا يجوز الحلف من غير علم مطلقا ولا سيما في مورد

المرافعة ، ويدل على ذلك النصوص الصريحة مثل :

1 - ما عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا

يحلف الرجل إلا على علمه " 1 ) .

2 - وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا

يستحلف الرجل إلا على علمه " 2 ) .

3 - وعن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام

قال : " لا يستحلف الرجل إلا على علمه ولا تقع اليمين إلا على

العلم استحلف أو لم يستحلف " 3 ) .

قال في الجواهر بعد عبارة المتن : " وإن كان هو مقتضى

الأصول العقلية " قلت : لعل مراده ما في القواعد وغيره من أن من

شرط اليمين الجزم والجزم لا يتحقق إلا مع العلم .

هذا ، وقد تقدم الكلام على أنه هل تجوز اليمين بمقتضى اليد

1 ) وسائل الشيعة : 16 / 150 . الباب : 22 كتاب الأيمان . 2 ) وسائل الشيعة ، 16 / 150 . الباب : 22 كتاب الأيمان . 3 ) وسائل الشيعة : 16 / 150 . الباب : 22 كتاب الأيمان .