كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٥٦

حكم ما لو كان المدعي جماعة والشاهد واحد

أقول : إنما لا تسمع دعوى المدعى عليه الابراء مثلا فيما لو قال

المدعي : هذا المال لي الآن وشهد الشاهد على ذلك ، كما أنه لو

شهد الشاهد على المدعى عليه بأن فلانا مات وله عليك كذا ، فإنه

حينئذ لا تسمع دعواه الابراء ولا يتوقف مطالبة الوارث بالحق منه

على عدم بينته . . ولعل هذا الذي ذكرناه هو وجه نظر صاحب

الجواهر فيما ذكره كاشف اللثام .

" الرابع " : لو ورث الناكل الحالف أخذ سهمه وإن لم يدفع

إليه سهمه لامتناعه عن اليمين ، إذ لا ملازمة بين الأمرين ، نعم لا ريب

في عدم انتقال سهم الحالف إلى الناكل في صورة تكذيبه الدعوى .

" الخامس " : لو أقر المدعى عليه كون المال لزيد الميت بعد

شهادة الشاهد ويمينه أو مطلقا ، ثم جاء فقال الوارث بأن مورثك

قد نقل المال إلي ، فعلى الوارث أن يحلف على أن المال له الآن ،

ووجه وجوب الحلف عليه للمرة الثانية هو أن ما يدعيه الآن دعوى

جديدة فيتوقف ثبوتها على يمين أخرى ، فإن حلف ثبت الحق -

إلا إذا أثبت المدعى عليه الانتقال - وهل يلزم إعادة الشهادة كذلك ؟

قال العلامة : الأقوى نعم .

أقول : إن كانت هذه دعوى جديدة بمعنى أن الوارث يدعي

أن هذا المال الثابت للمورث لم ينتقل إلى المدعى عليه ، فلا بد من

إقامة الشهادة أيضا ، لأن الشهادة السابقة قد أثبتت الملك للمورث فلا

تنفع لدعوى عدم الانتقال إلى المدعى عليه ، وإن لم تكن دعوى