كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٥٥

حكم ما لو كان المدعي جماعة والشاهد واحد

بذله اليمين بعدئذ أثر أو لا يكون كذلك ؟ قالوا : لا يكون كذلك ، بل

هو نظير أنه لو أقام شاهدا على دعواه ولم يحضر الشاهد الثاني بعد ،

فحينئذ يلزم على الحاكم أن يصبر حتى يحضر لأن حق المدعي

باق ، ولذا لا يأمر المدعى عليه باليمين - إلا إذا رفع المدعي اليد

عن إقامة الشهادة وقنع بيمين المنكر فحينئذ يأمر المنكر بذلك -

فهنا كذلك ، فإن الممتنع عن اليمين يبقى حقه ويترتب الأثر على

يمينه في الزمان اللاحق .

" الثاني " : لو ورث الحالف الناكل فهل للوارث أن يحلف

حتى ينتقل إليه سهم الناكل ؟ نعم ، لما تقدم من أن النكول لا يقتضي

الحرمان بل الدعوى باقية ، فلا مانع من أن يحلف مرة ثانية لاثبات

سهم أخيه مثلا الناكل حتى ينتقل إليه بالإرث ، وهل يلزم تكرار

الشهادة حينئذ ؟ وجهان ، من أن الدعوى واحدة والمفروض إقامة

الشهادة قبل موت الناكل ، ومن أن المدعي لهذا السهم فعلا غير

المدعي سابقا . والأقوى عند العلامة هو الأول ، لأن اختلاف المدعي

لا يوجب اختلاف الدعوى .

" الثالث " : ذكر كاشف اللثام أنه لو مات المدعي قبل الحلف

والنكول يحلف وارثه على أن هذا المال كان لمورثه وإنما يحلف

لتعلق حقه بهذا المال ، لكن يتوقف تملك الوارث للمال على عدم

البينة للمدعى عليه على ابراء المورث إياه أو نقل المال إليه مثلا ،

وهذا بخلاف ما لو كان المدعي هو المورث نفسه فإنه إذا حلف

ثبت حقه من دون توقف على ما ذكر .