كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

حكم ما لو كان المدعي جماعة والشاهد واحد

هو حق مالي مطلقا - سواء كان مالا بالذات أو بالتبع - وهنا أيضا

يؤخذ بالقدر المتيقن - وهو الحق المالي بالمقصود بالذات - وإن

لم يكن عنوان الدعوى مالا مثل البيع ، ولذا قال في الجواهر :

" ومن الغريب اتفاقهم على خروج الوكالة عن المال وإن كانت

بجعل وكذا الوصية واختلافهم في العتق " .

وأما في موارد الشبهة المصداقية ، فلا يؤخذ فيها بعموم العام

بل المرجع هو الأصل . نعم للمتداعيين العمل بالاحتياط في صورة

الشك .

قال المحقق : " ولا تثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع

حلف كل واحد منهم " .

أقول : هذا لا اشكال فيه ، لأن الدعوى حينئذ تنحل إلى دعاوي

متعددة وإن كانت شهادة الشاهد الواحد كافية لجميعها ، فإن حلف

جميع أفراد الجماعة ثبتت الدعوى " ولو امتنع البعض ثبت نصيب

من حلف دون الممتنع " لأن مقتضى الأدلة السابقة ثبوت الدعوى

المالية بالشاهد ويمين المدعي ، فمن حلف مع الشهادة ثبت حقه

وكان له استيفاء سهمه سواء كانت الدعوى في حق الإرث أو حق

الشركة ، ومن امتنع من الحلف فلا يثبت له شئ ، وهنا فروع :

" الأول " : هل نكول الممتنع عن الحلف هنا يكون كنكول

المدعي عن اليمين المردودة في سقوط الدعوى فلا يترتب على