كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

الكلام في مورد قبول الشاهد واليمين

قال : " وفي الوقف اشكال منشؤه النظر إلى من ينتقل ، والأشبه

القبول لانتقاله إلى الموقوف عليهم " .

أقول : هذا في الوقف الخاص ، وأما العام فلا تتضمن دعواه

المال ، لأن الموقوف بالوقف العام لا مالك له بل يكون كعتق العبد

لله ، ولو قلنا بالانتقال فيه إلى الموقوف عليهم فإنه يتعذر حلف جميعهم

ولا فائدة في يمين بعضهم .

أقول : وصفوة الكلام في هذا المقام هو : أن الأصل الأولي

هو عدم ثبوت شئ إلا مع العلم ، ثم إن قوله صلى الله عليه وآله

وسلم " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " أصبح أصلا ثانويا ،

فتقبل كل دعوى أقام المدعي فيها البينة على دعواه ويحكم له بثبوت

حقه ، ثم نزل جبرئيل عليه " ص " بالشاهد واليمين - فيجوز أن

يكون حاكما على الحديث السابق ، وأن يكون مقيدا له فيكون

الحصر فيه إضافيا - ثم قيد اطلاق قبول الشاهد واليمين بحقوق

الناس ، فلا يقبل ذلك في حقوق الله تعالى ، ثم وقع الخلاف بينهم

في المراد من " حقوق الناس " وقد تقدم عدم جواز التعويل على

ما روي عن ابن عباس - فإن تم ما ذكرنا من انصراف " حق الناس "

إلى " الحق المالي " فهو ، وإلا فهي شبهة مفهومية مرددة بين الأقل

والأكثر ، والأقل هو المتيقن ، والمرجع فيما زاد عنه هو " إنما

أقضي بينكم . . " فيقبل الشاهد واليمين في كل ما كان مالا من حقوق

الناس .

و " الحق المالي " أيضا مردد بين ما هو حق مالي بالذات وما