كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

الكلام في مورد قبول الشاهد واليمين

ملكا له " وفي المعاوضات " يثبت الحكم أيضا ، فإن المقصود فيها

هو المال " كالبيع والصرف والصلح والإجارة والقراض والوصية

له " في مال عينا أو دينا " والجناية الموجبة للدية كالخطأ " فمن ادعى

جناية فقد ادعى موضوع الدية ، فهي حق يقصد بها المال ، أما لو

كانت جناية موجبة للقاص فلا ، لأن القصاص حق وليس مالا " وعمد

الخطأ ، وقتل الوالد ولده والحر بالعبد " إذ تثبت الدية دون القصاص

فإنه لا يقتل الوالد بالولد والحر بالعبد ، " وكسر العظام " حيث

يتعذر القصاص وتجب الدية فتكون الدعوى مالية " والجائفة " وهي

الجناية التي تصل الجوف " والمأمومة " وهي التي تصل أم الدماغ .

قال " قده " : " وضابطه ما كان مالا أو المقصود منه مالا " أي :

بخلاف القصاص ونحوه . .

لكن قد وقع الكلام بينهم من ؟ جهة أخرى ، وهي أنه هل يلزم

أن يكون المقصود بالذات المال أو يكفي ترتب الأثر المالي مطلقا

وإن لم يكن هو المقصود بالذات ؟ ولذا اختلفوا في بعض المصاديق

كالنكاح ، فقد قال المحقق :

" وفي ثبوت النكاح تردد " .

أي : لتردد المقصود بالنكاح بين كونه مالا وغير مال ، فإن

قلنا بالثبوت حتى في صورة كون ترتب المال من اللوازم البعيدة

ثبت النكاح بالشاهد واليمين ، لأن المهر والنفقة - إن كانت الدعوى من

الزوجة - وارث الزوج مال الزوجة بعد موتها - إن كانت الدعوى من

الزوج - من الآثار المترتبة على النكاح وإن كان المقصود منه بالذات